Written Questions

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد، يشتكي فاعلو (أساتذة، مسيرون، مستثمرون ومستخدمون) قطاع مراكز اللغات والدعم من الحيف الكبير الذي يطالهم؛ إذ بالرغم من التزامهم الكلي بالمشاركة الفعلية والواعية والمسؤولة في إنجاح كل التدابير المتعلقة بالحد من تفشي جائحة كورونا، فهم يؤاخذون الجهات الحكومية المسؤولة على عدم التفاتها لهذا القطاع، خاصة في ظل هذه الأزمة، رغم كونه شريكا أساسيا في إنجاح العملية التربوية وفاعلا اقتصاديا مهما بالنظر لتشغيله لعدد كبير من العاطلين. وفي ذات السياق، يشكو أطر هذا القطاع، أيضا، حرمانهم من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم توقفهم التام عن العمل، لکون خدمات تعليم اللغات والدعم غير إلزامية كما هو الحال في المدارس الخصوصية، ولا يمكن مطالبة الآباء و أولياء الأمور بالأداء نظرا للظروف المادية الصعبة التي يمرون منها، الشيء الذي ساهم في تدهور الوضعية المعيشية لهاته الفئة. أضف إلى ذلك، أن هؤلاء الفاعلين في قطاع مراكز اللغات يرون حيفا واضحا في استثنائهم من إجراءات المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي، رغم محدودية مرتفقيها أسوة بالمقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمؤسسات السياحية، الأمر الذي يقربها من حافة الإفلاس باعتبار نشاطها يعتمد على الفترة الصيفية. تبعا لذلك؛ فإن أرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم يطالبون رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع، بما يلي: • إدراج مراكز اللغات في خانة الأنشطة التي يجب أن تستأنف نشاطها خلال المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي مع التزامها بالتدابير الصحية و الوقائية الضرورية. • إصدار مرسوم قانون يصنف هذا القطاع ضمن خانة القطاعات المتضررة لتمكين مستخدميه من الاستفادة من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشهور مارس أبريل، ماي ويونيو. • الإشراك الفعلي في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في قانون الإطار 51.17 . وفتح باب الحوار مع ممثلي القطاع قصد تدارس مشاكله قبل الأزمة وخلالها. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لأجل رفع الحيف الذي يطال فاعلي وأطر قطاع مراكز اللغات والدعم، ومن ثم تلبية مطالبهم؟