مع تأزم الوضع الصحّي في اسبانيا اثر عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 (كورونا) ونظراً للظروف المزرية التي يعشن فيها النساء العاملات المغربيات بإسبانيا واتساع موجة العنصرية ضد العمال الأجانب من جهة وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية مما يحول دون عودتهن إلى بلادهن رغم انتهاء عقود عمل العديد منهن خاصة بعد انتهاء العقد الذي يربطهن بالمقاولات والشركات الفلاحية الإسبانية، وجدت هؤلاء النساء أنفسهن عاطلات عن العمل وغير قادرات على العودة إلى بلادهن. وللأسف إن القرارات الأخيرة الصادرة من المغرب بشأن فتح الحدود لعودة الجالية المغربية والمغاربة العالقين في أوروبا، لن تساهم في وضع حد لأزمة آلاف العاملات في الجارة الإسبانية، حيث إن فتح باب العودة للمغاربة في الخارج من مينائي سات في فرنسا وجنوة في إيطاليا، وإبقاء الحدود الإسبانية مُغلقة، يصعب على العاملات المغربيات العودة إلى البلد، نظراً لتواجدهم في منطقة بعيدة جداً عن فرنسا وإيطاليا. إن هؤلاء العالقات يواجهن ظروفاً إنسانية صعبة، اذ لا يستطعن توفير أداء تذاكر السفر إلى فرنسا أو إيطاليا من أجل العودة إلى المغرب، كما أنه يصعب أداء أثمنة التحاليل المفروضة عليهن (200 يورو) والتي يجب أن لا تتعدى مدة إجراء 48 ساعة. وقد سبق للجمعيات الحقوقية المغربية والإسبانية أن نبهت إلى تضاعف معاناة هذه الفئة خاصة مع سوء المعاملة والتمييز، واستغلالهن اقتصادياً، والتحرش بهن جنسياً، دون أي تواصل معهن من قبل المشرفين على عملية انتقائهن، أو من قبل السلطات المغربية، وفي وقت لم يعد في استطاعتهن ضمان قوت اليوم، بعد انتهاء مدخراتهن وإرسال جل الأموال التي يجنينها عملة صعبة إلى المغرب، لإعالة أسرهن. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة : - ما تقييمكم لوضعية النساء العاملات العالقات بالجارة الإسبانية؟ - وهل من إجراءات عملية لإنتشال النساء العاملات بإسبانيا من هذه الوضعية وعودتهن إلى عائلاتهن وذويهن؟