سبق لكم أن عبرتم في عدة مناسبات عن موقفكم الصريح فيما يتعلق بنشاط جرف رمال البحر وآثاره الخطيرة على البيئة البحرية وعلى نشاط الصيد البحري وخاصة الصيد الساحلي الذي يهم شرائح واسعة من الصيادين الصغار. وقد تفضلتم في إطار جواب على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي تحت رقم 3105 مؤرخ في 17 فبراير 2014، بتوضيح موقفكم الرافض لنشاط جرف رمال البحر واستنادكم في ذلك على عدة تقارير أنجزتها مصالحكم وعلى رأسها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أظهرت جميعها أن نشاط الجرف يشكل خطرا أكيدا على البيئة البحرية وله تبعات سوسيو اقتصادية وخيمة على الصيادين وعلى الغواصين، وإذا كان موقفكم الحازم قد مكن من الحد من أطماع الشركة الوحيدة التي تحتكر نشاط جرف رمال البحر منذ سنة 2007، فإن خطر هذا النشاط سيظل يهدد التوازنات البيئية الضرورية لتوالد الأسماك ما لم يتم منعه. السيد الوزير، لا يخفى عليكم المخاطر البيئية التي يمثلها نشاط الجرف منذ سنوات، والذي كان موضوع تقارير بيئية كان آخرها التقرير الشهير حول الرمال الصادر عن مؤسسات الأمم المتحدة المختصة، كما أن هذه الممارسات مستمرة بالتزامن مع كشف خسارة مؤشر الأداء البيئي المغربي ل 46 مركزا في عام واحد، وهو ما كشف عنه أحدث تقرير نصف سنوي عن مؤشر الأداء البيئي (EPI) ، الذي نشرته الجامعات الأمريكية في جامعة ييل وكولومبيا بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتل المغرب الرتبة 100 من بين 180 دولة، وهي انتكاسة كبيرة للمغرب، الذي بدل مجهودات كبيرة بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله توجت بالصورة المشرفة التي قدمتها بلادنا بمناسبة تنظيم كوب 22 بمراكش، لقد كانت بلادنا إلى حدود سنة 2018 تحتل المركز 54 عالميا في ذات المؤشر الذي يرتكز قياسه في أي بلد حول جودة الهواء والمياه والصرف الصحي والتنوع البيولوجي والغابات وصيد الأسماك والمناخ والطاقة وتلوث الهواء والموارد المائية والزراعة، إذ يتم تقيّيم العواقب البيئية على صحة الإنسان وبحيوية النظام البيئي وحالة استغلال الموارد الطبيعية، وهي كلها يتحقق الإخلال بها من خلال استمرار نشاط جرف الرمال، وبما أن وزارتكم هي الوصية على قطاع الصيد البحري المتضرر الرئيسي من نشاط جرف الرمال، نسائلكم السيد الوزير، عن سبب عدم منع هذا النشاط ما دام تأثيره الخطير مؤكد ولا شك فيه من خلال الدراسات والأبحاث الوطنية والدولية، وما دام القانون يمنحكم صلاحيات واسعة لدرء الخطر الذي يهدد سواحل المملكة وثرواتها السمكية.