في إطار إنعاش الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية ببلادنا، يتم اللجوء إلى إعمال مسطرة رخص الاستثناء على نحو يبسط المساطر المعمول بها إزاء المشاريع الاستثمارية المهمة المحدثة لقيمة مضافة. لكن الملاحظ هو أن بعض المشاريع التي تم إدراجها في إطار مسطرة رخص الاستثناء نالت موافقة جميع الأطراف المعنية بهذه المسطرة وتوقفت لأسباب غير معلومة عند لحظة اتخاذ قرار الترخيص، الأمر الذي فوت على بلادنا الاستفادة من النتائج الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشاريع. وبناء عليه، نسائلكن السيدة الوزيرة عن مآل الملفات المرتبطة بالاستثمارات المندرجة في إطار مسطرة الاستثناء، والتي نالت موافقة جميع الأطراف وبقيت حبيسة مسطرة الترخيص؟