Written Questions

السيد الوزير المحترم. راسلتنا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قطاع الصحة بفاس حول إبرام المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس لصفقة شراء مواد صيدلانية موجهة لحماية الأطر الصحية (مواد معقمة ومطهرة) وذكرت بأنها سجلت اختلالات حول هذه الصفقة التي لا تحترم أدنى المعايير القانونية ولا الصحية بحيث أن هذه المواد هي مواد فاسدة وتشكل خطرا كبيرا على أرواح الأطر الصحية أثناء وباء كورونا وأنه أيضا تم توزيعها على مصالح مستشفى الغساني ثم تم سحبها في نفس اليوم وذلك بتاريخ 13ابريل 2020، وهو ما أكدته المديرية الجهوية في بلاغ إخباري لها بتاريخ 20 أبريل تقول فيه أنها فعلا أبرمت صفقة مع إحدى الشركات المصنعة لتلك المواد وأنها لم تتوصل بذلك التاريخ بأي مواد معقمة وتنفي الخبر الذي يتهمها بإبرام صفقة لمواد فاسدة، وبتاريخ 12 ماي 2020 خرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس في بلاغ آخر تقول فيه أنها أمرت صاحب الصفقة بسحب المواد الموزعة بمستشفيات الجهة لأن الرخصة المسلمة له من طرف مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة تحمل تاريخ لاحق لتاريخ إبرام الصفقة، لكن هناك وثيقة توثق لشهادة التصريح المسلمة من مديرية الأدوية والصيدلة للشركة تحمل تاريخ 06 ماي 2020 إذن تبين أنه تم عقد الصفقة مع الشركة قبل حصولها على شهادة التصريح من مديرية الأدوية التابعة لوزارتكم، وبلغا أيضا أنه تم إرسال لجنة التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة إلى فاس للتحقيق في هذه الصفقة بتاريخ 23 ابريل 2020، فكيف لشركة أن تتسلم ترخيص من وزارة الصحة بعد أيام من حلول لجنة التفتيش. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - بتقديم توضيحات حول هذه الصفقة المبرمة، وإخراج خلاصة لجنة التفتيش التي حلت بالجهة بخصوص هذا الموضوع؟ - عن التدابير التي ستتخذونها لفتح تحقيق لمعرفة ملابساته وتقديم كل المتورطين فيه إلى المسائلة القانونية وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟