السيد الوزير المحترم، يعيش العالم على وقع تغيرات كثيرة على المستوى الاقتصادي زادت من وطأتها جائحة كورونا. وقد كان العالم يعيش خلال سنة 2019 على وقع توقعات بأزمة اقتصادية تنبأ الاقتصاديون بحدوثها سنة 2020، وقد كانت هذه التوقعات تتنبأ بأن قطاع صناعة السيارات سيكون من أكبر الصناعات المتضررة نظرا لتراجع الطلب العالمي على السيارات، زاد من وطأتها تفشي جائحة كورونا التي يعرفها العالم حاليا. وتتركز مجمل التغيرات التي تعرفها صناعة السيارات في المظاهر التالية: 1.برمجة شركة رونو لحذف عدد من مناصب الشغل حول العالم وفي فرنسا والتي بدأت بقرارها بإغلاق وحدات إنتاج صغيرة في عدد من المدن الفرنسية. 2.دعوة بعض السياسيين الفرنسيين إلى ربط الدعم المقدم من الحكومة للشركة بإعادة توطين هذه الأخيرة لاستثماراتها وإعادتها للبلد الأم. 3.الانتقال التدريجي لمعظم الدول المصنعة للسيارات للزيادة من حجم استثماراتها فيما يخص السيارات الكهربائية أو المختلطة. هذا الأمر سيكون مرتبطا بمعطيات عديدة أولها تقلص حجم الاستثمارات في السيارات الميكانيكية، ثم اشتراط أن يتم التصنيع في الدول نفسها صاحبة الشركة، إضافة لاعتماد السيارات الكهربائية على الروبوتات أكثر من اليد العاملة. هذه الأمور ستؤدي لتراجع مستقبل صناعة السيارات في الدول التي يتم فيها نقل الصناعات من دول أخرى كالمغرب من جهة، وعدم تمكن هذه الدول من الاطلاع على التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية خصوصا أن عددا من الأبحاث ابتدأت في أوروبا لتصنيع بطاريات أوروبية حتى يتم التخلص من كلفة استيراد البطاريات الصينية. كل هذا يطرح تساؤلات السيد الوزير بخصوص مستقبل صناعة السيارات في المغرب والجهود التي بذلت خصوصا على المستوى المادي لتقوية هذه الصناعة خصوصا في ظل عدم تعزيز المغرب لبنية بحثية قوية في مجال هذه الصناعة مواكبة للعملية الإنتاجية، وأيضا عدم قدرة المغرب أيضا على الوصول لحد الآن لمعدل اندماج يمكنه من صناعة محرك السيارات بالرغم من أن هذا المعدل يبقى مهما، كما أن نوع السيارات التي تصنع في المغرب تبقى قيمتها المضافة ضئيلة وليست من النوع الذي يحقق للشركات مداخيل هامة. لذا نسائلكم السيد الوزير: -عن الحلول الممكنة التي يمكن منذ الآن التفكير فيها لمواجهة هذه التغيرات التي ستؤثر لا بشكل كبير على المغرب الذي راهن على صناعة السيارات لتقوية الصناعة عموما؟