السيد الوزير المحترم، كبّد الوباء الاقتصاد والمالية العمومية الوطنيين خسائر كبيرة تُقدّر بملايير الدراهم، إذ من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي خسارة 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الخام خلال السنة المالية الحالية. بما يعني خسارة مليار درهم ونقص مداخيل الخزينة العامة بما يُناهز 500 مليون درهم عن كل يوم حجر. غير أن إحداث صندوق كوفيد 19 قد ساهم بتعبئة موارد مالية جديدة، مما مكن الحكومة من دعم النظام الصحي بما مقداره 2,2 مليار درهم خُصصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية (أسرة إنعاش واستشفاء وأجهزة تنفس اصطناعي ...). كما مكنت من اعتماد مجموعة من التدابير المواكبة التي قررتها الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية من قبيل دعم الأجراء والمستخدمين بالقطاعين المهيكل وغير المهيكل، وكذا المقاولات التي توقفت عن العمل بشكل كلي أو جزئي. غير أن القرار بتمديد مدة فرض حالة الطوارئ الصحية يطرح سؤالا عن قدرة هذا الصندوق على الصمود والوفاء بالالتزامات المقررة؟ كما يطرح سؤالا عن تقييم الوزارة له باعتباره آلية تمويلية للعديد من البرامج والقرارات؟