تماشيا مع مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها بلادنا، استجابت مؤسسات الجرائد الوطنية إلى القرار الحكومي القاضي بتوقيف إصدار النسخة الورقية واستبدالها بنسخة رقمية في صيغة PDF مجانية تنشر على مواقعها الإلكترونية أو عبر عدة منصات، الأمر الذي انعكس على الوضعية المالية لهذه المؤسسات وعلى العاملين بها، حيث قرر عدد كبير من هذه المؤسسات توقيف العديد من العاملين بها أو تخفيض أجور بعضهم في أحسن الأحوال، وذلك لعدم قدرتها على تسديد أجور الكثير منهم وباقي الالتزامات المالية الأخرى في ظل توقف المداخيل التي تشكل المبيعات وعائدات الإعلانات (للصحف الورقية والإلكترونية) العمود الفقري لها. نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم من أجل النهوض بقطاع الصحافة عموما، وإنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس نظرا لوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.