في ظل تفشي وباء كرونا، وما ارتبط به من إجراءات الحجر الصحي وشروط السلامة للحد من انتشار العدوى، تم تعليق نشاط أرباب المقاهي والمطاعم، الأمر الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية والمالية للعاملين بهذا القطاع الحيوي، الذي يقدم خدمة كبيرة للمواطنات والمواطنين ويشغل يدا عاملة مهمة ينبغي حمايتها والمحافظة عليها. إلا أن الملاحظ، ومباشرة بعد تمديد فترة الحجر الصحي للمرة الثانية على التوالي من طرف السلطات المعنية، وجد العديد من أرباب المقاهي والمطاعم بإقليم برشيد، أنفسهم أمام وضعية اقتصادية واجتماعية جد مقلقة، تتطلب التفاتة جدية من طرف الحكومة لتدارس ماآلت إليه وضعياتهم الإقتصادية والإجتماعية جراء تفشي وباء كرونا، وما له من انعكاسات سلبية تتجلى بالأساس، في تراكم الديون المتعلقة بالماء، الكهرباء، الضرائب، الجبايات وغيرها من متطلبات المعيش اليومي. ومن منطلق سياسة الحكومة الرامية إلى الإهتمام بالفئات المتضررة من جائحة كرونا، ولتجاوز الوضعية الصعبة التي حلت بالعديد من أرباب المطاعم والمقاهي بإقليم برشيد، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس، خاصة فيما يتعلق بالتحفيزات الضريبية والجبائية، أوتقديم القروض البنكية بفوائد تفضيلية، وتقديم تسهيلات في الأداء، وغيرها من التحفيزات، التي من شأنها أن تساعد القطاع على الاستمرارية، والحفاظ على مناصب الشغل، حتى يستعيد هذا القطاع نشاطه بدون أضرار جسيمة، مباشرة بعد زوال الأزمة.