السيد الوزير المحترم، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6388 الصادرة بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015). ظهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية. ويهدف هذا القانون إلى تطوير الظروف الملائمة لإجراء الأبحاث البيوطبية وضمان شفافية هذه الأبحاث وحماية الأشخاص المشاركين فيها، لغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية. إلا أن بلادنا عرفت تأخرا كبيرا، مقارنة مع دول من مستوى المغرب، في مجال الأبحاث البيوطبية لحد الآن نتيجة تأخر صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون. ونظرا لخطورة مرض كورونا ومايستدعي ذلك من دراسات مكثفة ببلادنا، أو المشاركة في ائتلافات علمية دولية ذات الصلة، لإيجاد بروتكولات علاجية أكثر نجاعة. أسائلكم لكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؟