Written Questions

السيد الوزير المحترم، خلف استثناء تحويل المركز الجامعي لقلعة السراغنة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من أن يكون ضمن مشروع مرسوم يتمم ويغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الاجتماعية والأحياء الجامعية، الصادر يوم 7 ماي 2020 والمصادق عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 14 ماي 2020، (خلف) استياء كبيرا لدى مجموعة كبيرة جدا من سكان إقليم قلعة السراغنة. فقد اعتبر الفاعلون منهم والطلبة و التلاميذ وأوليائهم أن "عدم إدراجه ضمن مشروع المرسوم السالف الذكر هو بمثابة إقصاء لساكنة إقليم قلعة السراغنة التي تنتظر بفارغ الصبر، منذ 13 سنة، تحويله إلى مؤسسة جامعية ذات استقطاب مفتوح من أجل تقريب المؤسسة الجامعية للطبلة". وللإشارة، فقد تم إحداث هذا المركز الجامعي بقلعة السراغنة سنة 2007 من خلال تخصصي الاقتصاد والجغرافية. ومنذ سنة 2015، أصبح فيه تخصص القانون والاقتصاد. وأصبح يحتضن حوالي 4600 طالب بمسلكي الاقتصاد والقانون والتدبير. وقامت جامعة القاضي عياض، في فبراير 2020، بوضع طلب تحويله إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لدى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. لكن تفاجأ كل المتتبعين لهذا الملف بعدم تضمينه ضمن المرسوم السالف الذكر. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب التي حالت دون مناقشة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي لطلب جامعة القاضي عياض بتحويل المركز الجامعي بقلعة السراغنة إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية واقتراحه ضمن مشروع المرسوم الذي يتمم ويغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الاجتماعية والأحياء الجامعية؟ - متى سيتم تحويل المركز الجامعي بقلعة السراغنة إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؟