Written Questions

بينما كان الجميع في حالة ترقب وانتظار لما يمكن أن تقدم عليه الحكومة وتتخذه من إجراءات عملية وتحفيزية من أجل إعادة الحياة لقطاع البناء والتعمير وإنقاذه من حالة الركود والتراجع الشديدين التي بات يعرفها في ظل التدابير الاحترازية المتخذة خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار وباء كورونا خاصة تلك المتعلقة بتقييد حركة التنقل والتجارة. مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح كبيرة من المواطنين من مستثمرين وشركات مقاولة ومهنيين وعمال، إلخ. تفاجأ العاملون بقطاع البناء والتعمير بصدور قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتعلق الأمر هنا بالقرار المشترك المحدد للوثائق المكونة لملفات طلبات الترخيص في ميدان البناء والتعمير عدد 20-337 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية للملكة عدد 6874 بتاريخ 16/04/2020. هذا القرار جاء بمزيد من القيود والشروط الصعبة التي لا تتماشى مع مقتضيات الحجر الصحي ولا تراعي خصوصية الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويصب في عكس التوجهات المتخذة للتخفيف من آثار الجائحة. إن هذا هذا القرار يسري على جميع أنواع المباني دون تمييز. ولا يفرق بين مصنع أو مركب سياحي أو رياضي أو عمارة من عدة طوابق وسكن قروي نائي أو سكن اقتصادي بسيط أو سكن مندرج في إطار محاربة السكن الغير اللائق... أضف إلى ذلك أن عدد مكاتب الدراسة المختصة في هذين المجالين محدود جدا وتكاد تعد على رؤوس الأصابع، كما أن توزيعها الجغرافي غير متوازن ولا يغطي كافة تراب المملكة. الأمر الذي أدى إلى شلل تام لهذا القطاع الحيوي وإلى استياء عارم داخل أوساط المنعشين العقاريين والمستثمرين ومختلف المهنيين والمتدخلين في القطاع. نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما سر اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت غير المناسب البتة؟ هل تمت دراسة إمكانية وسبل تطبيق مقتضيات هذا القرار على أرض الواقع قبل إصداره ونشره؟ هل تم إشراك جميع المتدخلين والمهنيين في صياغته؟ ما هي السبل الكفيلة بتجاوز هذا الإشكال في الظرفية الحالية وكذا خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي حتى يتعافى القطاع وتعود له حيويته وديناميته؟ هل من استثناءات ظرفية وتوجيهات للمصالح المختصة يمكن العمل بها في هذا الباب؟