السيد الوزير المحترم، في ظل التدابير الاحترازية التي تعرفها بلادنا في مواجهة فيروس كورونا، يعرف مرفق التوثيق العدلي شللا يجعله عاجزا عن أداء مهامه الطلائعية المنوطة به والمتمثلة في تحضير وسائل الاثبات لحفظ الحقوق والانساب والاعراض وفي المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. هذا الشلل يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب مقتضيات قانونية تنظم العقد التوثيقي العدلي من جهة وإلى غياب تفعيل الآليات الاجرائية لتبادل المعطيات بشكل الكتروني من طرف القطاعات المرتبطة بمهنة التوثيق العدلي من جهة أخرى. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها لرقمنة جميع الإجراءات الضريبية التي لها علاقة بالمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة؟