السيد الوزير المحترم، في ظل الكساد الإقتصادي الذي تعرفه مجموعة من القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية نظرا لقرار إجبارية توقف الأنشطة المهنية بسبب التعليمات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا. ولتفادي الوقوع في أزمة إقتصادية حقيقية لمرحلة ما بعد كورونا، وتجنيب الإفلاس الكلي للقطاعات المذكورة أعلاه، ومعها تشريد العديد من العمال والعاملات ومعهم الأسر التي يعيلونها. نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتجلية في طلب دراسة تعديل قانون المالية من أجل حث الأبناك ودعمها لتبسيط الولوج للقروض بسعر لا يتعدى 2% لمدة ثلاثة سنوات على الأقل، لفائدة المقاولات الصغرى من تجار، وصناعيين وخدماتيين ومقاولات سياحية ومطاعم ومقاهي.. لحماية الإقتصاد المغربي في مرحلة ما بعد كورونا ؟