Written Questions

السيد الوزير المحترم، أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى أنه، منذ دخول النصوص القانونية المتعلقة بتقوية الدقيق بالحديد (قرار مشترك بين لوزير الصحة و وزير الفلاحة بتاريخ 6 نونبر 2006 والمتعلق بتقوية مادة الدقيق) وإضافة اليود إلى الملح(قرار مشترك بين لوزير الصحة و وزير الفلاحة بتاريخ 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بتحديد نسبة اليود في الملح عند الصنع والتوزيع) سنتي 2007 و2009 على التوالي حيز التنفيذ، لا تزال المطاحن الصناعية و شركات تصنيع ملح الغذاء غير قادرة على ضبط هذه العملية، حيث لاحظ، من خلال تحليل ملفات المخالفات المرصودة من طرف المكتب، أن منتجات القمح الطري المقوى والقمح الصلب المقوى وملح الطعام المعالج باليود، تتميز بنسب عالية من عدم المطابقة مع الخصائص المنصوص عليها قانونيا، حيث لم يتم احترام النسب الدنيا من الحديد و اليود، وذلك على الرغم من أن عمليات المراقبة لا تتباعد سوى بمدد قصيرة(بضعة أشهر). ويتم إرسال ملفات عدم المطابقة السالفة الذكر إلى النيابة العامة من أجل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها، لا سيما تلك المتضمنة في الفصل 17 من القانون 83.13 المتعلق بجزر الغش في البضائع والتي يمكن أن تصل إلى العقوبة الحبسية في حالة العود. وعلى الرغم من ذلك، لوحظ أن الشركات المصنعة تواصل بيع منتجاتها رغم كونها لا تحترم خصائص التقوية التي حددتها الدولة لمكافحة نقص المغذيات الدقيقة. وللإشارة، فإن نقص الحديد والفيتامين A واليود يعتبر من الأسباب الغير مباشرة لوفيات الرضع. كما يعتبر نقص الحديد، بالنسبة للبالغين، السبب الرئيسي لفقر الدم، ويتسبب هذا النقص في مضاعفات أثناء الحمل، ويمكن أن يؤدي إلى وفيات عند النساء الحوامل. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي نتائج المتابعات القضائية الخاصة بملفات المخالفات، المتعلقة بعدم المطابقة لبعض المنتجات الغذائية مع الخصائص المنصوص عليها قانونيا، المرصودة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمرسلة من طرفه إلى النيابة العامة ؟