Written Questions

حرص جلالة الملك حفظه الله على إعطاء توجيهاته السامية بدعم عملية توزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا، حتى تكون في متناول كافة المواطنات والمواطنين في كافة ربوع المملكة. غير أن تدبير هذهالعملية تعرف تعثرا واضحا في مختلف جهات المملكة، حيث لازال المواطنون يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول عليها، وذلك بالرغم من كل الجهود المعلن عنها من قبل الحكومة حول الرفع من القدرات الإنتاجية لتبلغ أكثر من ستة ملايين كمامة في اليوم، مما يطرح سؤالا ملحا لدى الرأي العام حول الأسباب الكامنة وراء هذا التناقض بين ما تعلن عنه الحكومة من تدابير في حين، لا يرى لها المواطن أثرا كبيرا على أرض الواقع. وكما هو معلوم، السيد الوزير،فإن صندوق تدبير جائحة كورونا يدعم عملية تصنيع الكمامات بما قدره0,50 درهم للوحدة، إضافة إلى0,10 درهم للموزع، و0,20 درهم للبائع بالتقسيط، مما يسمح ببيعها للعموم بسعر مدعم قدره 0,80 درهم للوحدة، وبالتالي فإن تكلفة الدعم لهذه العملية برمتها ، أي دعم 6,8 مليون كمامة التي يتم إنتاجها يوميا، وفق تصريحات السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لا تقل عن 340 مليون سنتيم يوميا أي أكثر من عشرة ملايير سنتيم شهريا، هذا في الوقت الذي لازال معظم المغاربة يشكو من قلة هذه الكمامات في أغلب نقط البيع. ومما يفسر ذلك، أن كميات ضخمة من الكمامات (حوالي 17 مليون كمامة) التي خرجت من المصانع لم يتم تسويقها ولم تصل بعد إلى المستهلكين حسب تصريح للسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر قبل أيام، مما يعني أن ما يعادل 850 مليون سنتيم من أموال الدعم قد ذهبت أدراج الرياح، الأمر الذي بات يستوجب بإلحاح واستعجال إعادة النظر في طريقة دعم وتوزيع هذه الكمامات، بما يضمن فاعلية أنجع وشفافية أكبر لهذه العملية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير عما يلي : - ما هي شروط ومعايير تقديم الدعم لمنتجي وموزعي الكمامات الصحية المخصصة للوقاية من فيروس كورونا؟ - كيف تتم مراقبة ومتابعة تنفيذ عملية الإنتاج والتوزيع بما يضمن الفعالية والشفافية التامة؟