السيد الوزير المحترم، شهدت مدينة ايت ملول بعمالة انزكان في الفترة ما قبل 2016 إحداث عدة مجموعات سكنية من طرف موظفين ومستثمرين باتفاق مع ملاكي أراضي دون أن يقوموا بانجاز التجهيزات الضرورية على أساس أن تقوم بها الجماعة من المال العام لاحقا في خرق سافر للقانون كحالة مجموعة سكنية بتاريخ 13 شتنبر 2007 على الرسم 93580/2009 دون أن تقوم بالوفاء حتى هذه اللحظة بالتجهيزات المطلوبة مفوتة على الجماعة والدولة الملايين . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التدابير المتخذة لتسوية وضعيتها وتطبيق القانون في هذا الإطار ؟