Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الصادر في نونبر 2018، أن المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة و سياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. و سجل أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية لا تشملها مراقبة المكتب (كأسواق الجملة و الفواكه و الخضر و "الرياشات" مثلا)، علما أن المكتب ما زال يعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية رغم مجهودات الحكومة الحالية (2117 موظفا في 2020 بعد أن تم توفير مناصب مالية مهمة خلال السنتين الماضيتين: 120 سنة 2018 و 300 سنة 2019) خصوصا أن عدد كبيرا من موظفيه أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة (991 إحالة على التقاعد في الفترة 2010-2019 في حين أن التوظيفات في نفس الفترة بلغت 837) و بوتيرة تصاعدية. و أضاف أن ضبط مسألة التتبع على طول السلسلة الغذائية يتطلب انخراط جميع المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: الجماعات المحلية التي تنظم المجازر البلدية و المذابح القروية، السلطات المحلية (وزارة الداخلىة) التي تسلم التراخيص الإدارية لنقط البيع و للمذابح التقليدية، الدرك الملكي الذي يراقب النقل الطرقي المستعمل لنقل المواد الغذائية، و مختلف القطاعات الوزارية المسؤولة عن المراقبة الصحية لبعض الفئات من المنتجات( كوزارة الصحة و وزارة الصناعة و التجارة...) و تجدر الإشارة إلى أن سهولة اختراق بعض النقط الحدودية تصعب عمليات المراقبة بسبب تهريب الحيوانات الحية، الأدوية البيطرية، و مبيدات الآفات الزراعية؛ و كذا دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر و الوضع الصحي. وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : -ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تحقيق التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المواد الغذائية من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية و حماية صحة المستهلك؟ -متى سيتوفر المغرب على رؤية واضحة و سياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة للمنتجات الغذائية؟