كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أن المرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 1، نص في مادته الأولى عن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19، كما أن المادة الثانية منه نصت في البنود (أ، ب، د) على اتخاذ السلطات العمومية المعنية للتدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط . وحيث أن هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا، لم تسمح للعديد من الأسر بالتصدق وتمكين الأشخاص بدون مأوى ومن يوجد في وضعيتهم من مأكل وملبس، بسبب عدم مغادرتهم للمنازل، مما يجعل هذه الفئة في وضعية تشرد، تعاني من غياب الإطعام والألبسة، إلى جانب تهديد حياتهم وحياة من يصادفهم في الطرقات بفيروس كورونا ـ كوفيد 19، وهو ما يتطلب تدخلا شاملا ومستعجلا، من أجل ضمان حقهم في الحياة وفق ما يكفله الفصل 20 من الدستور الذي نص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق. وحيث أكدتن السيدة الوزيرة، أن مصالح التعاون الوطني والسلطات والجماعات الترابية تعمل على تعبئة الامكانيات المتاحة للمساهمة في إيواء الأشخاص في وضعية الشارع، عبر توفير مجموعة من المراكز والفضاءات، والسهر على توفير الأغطية والآليات المطبخية والألبسة، وكذا الحراسة والتغذية، وقيام مصالح وزارة الصحة بإخضاعهم للكشف الصحي، قبل إيداعهم بالمراكز المخصصة للإيواء. وحيث أن هذه العملية ذات الأبعاد الوطنية تبقى جد محدودة، وغير شاملة لسائر أرجاء التراب الوطني، وهو ما يتعين استدراكه عبر تعميمها بمختلف جماعات عمالات وأقاليم المملكة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل القيام بتعميم العملية الوطنية لإيواء الأشخاص بدون مأوى ومن يوجد في وضعيتهم، وذلك بجعلها تشمل مختلف جماعات عمالات وأقاليم المملكة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟