بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004 التي لم تكن إلا مرحلة أولى من أجل تحقيق الهدف المنشود في الحفاظ على توازن واستقرار الأسرة ،وإشاعة قيم المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الأسرية وضمان حقوق الأطفال وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة الأسرية. غير أن واقع الممارسة والتطبيق كشف عن مجموعة من النقائص،الأمر الذي يتطلب مراجعتها وتحيينها لتستجيب لمتطلبات الحياة الأسرية وضمان حقوق كل فرد من أفرادها. وفي هذا السياق نسائلكم السيد الوزير عن رؤية الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة ؟ والمواد التي شكلت صعوبة في التطبيق؟ كما نسائلكم الإحصائيات السنوية المرتبطة بنسب الطلاق وخاصة الطلاق للشقاق منذ صدور المدونة؟