في إطار خطة العمل المتعلقة بتأهيل قطاع الحالة المدنية، ولاسيما إدخال التقنيات الحديثة للاعلام والتواصل في مجال تدبيره، عملت الوزارة على وضع برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية للنهوض بهذه المؤسسة الحيوية، وتحديث هياكلها على غرار القطاعات العمومية الأخرى، بهدف الرفع من مردوديتها، وتحسين جودة خدماتها، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتحديث الحالة المدنية والقطع مع مختلف الممارسات الإدارية التقليدية وتحسين جودة خدمات مكاتب الحالة المدنية؟