Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن عملية إحداث المقالع تخضع لترخيص مسبق، بعد استيفاء العديد من الإجراءات، وأن الأمر نفسه يسري على الأشخاص الذاتية والمعنوية، سواء تعلق الأمر بأشخاص القانون الخاص أو العام.، وأنه من بين الإجراءات الأساسية هو تسوية وضعية العقار. وحيث أنه عكس ذلك كله، وخلافا للقوانين والضوابط المعمول بها، ودون الحصول على أي ترخيص يذكر، عمد رئيس المجلس الجماعي إلى الترامي على ارض جماعية، مملوكة على وجه الشياع لفائدة جماعتي(هوارة أولاد رحو، وبني اجليداسن)، وأحدث مقلعا فوقها، ضمن العقار الجماعي المسمى بور البعير، على مستوى الأرض المسماة "محطة الصفصافات" وتحديدا بين الطريق الوطنية رقم 6 (سلا ـ وجدة)، وخط السكة الحديدية على مستوى مقطع بلفراح. وحيث أنكم السيد الوزير المحترم، ما فتئتم تؤكدون، وباستمرار على ضرورة الحفاظ على أملاك الجماعات السلالية، خاصة أثناء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي الجماعية، وهذا التوجه لم يتم احترامه على مستوى جماعة تادرت. وحيث أنه يتعين تنزيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع، وكذا المرسوم رقم 2.17.369 المتعلق بتطبيق مقتضيات ذات القانون. وحيث أنه، السيد الوزير المحترم، نلتمس منكم التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل التدخل لوقف أشغال هذا المقلع العشوائي، وتنزيل القانون بشأنه، وإجبار الجهة المخالفة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لوقف ترامي جماعة تادرت بإقليم جرسيف على أرض جماعية عبر إحداث مقلع بدون ترخيص؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للقيام بإجبار الجهة المخالفة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؟ والآجال الزمنية لذلك؟