في إطار تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ومراجعة السياسة الجنائية، وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وذلك بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويرتقي بأداء العدالة الجنائية، نسائلكم السيد الوزير عن الاليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحديث المنظومة القانونية في مجال العدالة الجنائية؟