Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنكم تدخلتم شخصيا يوم الجمعة 14 فبراير 2020 بشأن موضوع امتناع طبيبة أخصائية في أمراض القلب والشرايين عن الالتحاق بمقر عملها قصد تقديم الاسعافات للمرضى الوافدين على قسم المستعجلات بـ "المستشفى الإقليمي" لجرسيف. وحيث أن الطبيبة المعنية غادرت مقر العمل منتصف يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، وتوجهت إلى مدينة فاس، حيث تقطن عائلتها، دون أن تبالي بكونها موظفة بأسلاك الوظيفة العمومية ويتعين عليها القيام بمهامها الرسمية من جهة، والديمومة عبر الإقامة بالمدينة نفسها، حتى تتدخل في حالة الاستعجال من جهة ثانية. وحيث أن المرضى الوافدين على هذه المؤسسة الصحية قصد القيام بالفحوصات ألفوا غياب المعنية بالأمر دون سابق إشعار، إلا أن ما أثار سخط الجميع هو قدوم حالتين يوم الخميس 13 فبراير 2020 إلى قسم المستعجلات في وضعية خطيرة ويتعلق الأمر بالمسماة "فتيحة حيحي" والمسمى "عبد الرحمان إباريغ" ورغم الاتصال بالطبيبة المعنية من طرف الطبيب المداوم، إلا أنها كانت ترفض الرد على الهاتف، مما دفع بالمسؤولين إلى التواصل معها عبر الرسائل القصيرة، طالبين منها إغاثة المرضى المذكورين، وبحكم أنها تتوفر على الحماية من طرف بعض الجهات المسؤولة بوزارتكم، لم ترد على أحد. وحيث أن المعنية بالأمر، التي تعتبر موظفة من العيار الثقيل كما يصفها العديد من سكان الإقليم بحكم الحماية التي تحظى بها من طرف الجهات المذكورة، فلم تحضر حتى في اليوم الموالي (أي يوم الجمعة 14 فبراير 2020)، ولما تدخلتم السيد الوزير المحترم، ـ مشكورين على تجاوبكم السريع في هذا الأمر ـ سارعت بعد منتصف النهار إلى إعداد رخصة مرضية وإرسالها عبر الهاتف الناسخ للإدارة، مع العلم أنها تتضمن معلومات كلها بمدينة فاس، مما يتعذر معه إنجاز خبرة مضادة في وقت معقول. وحيث أن هذه السلوكيات يتعين الحد معها، وأن المسؤول الحقيقي هو من يدافع عن الموظف النزيه في عمله وأدائه، وليس من يحمي الفساد ويشجع عليه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ لماذا تمتنع الطبيبة المعنية عن القيام بإسعاف المرضى بـ "المستشفى الإقليمي" لجرسيف؟ ـ وما الدافع وراء حمايتها رغم مخالفتها للقانون؟ ـ وما هي الأبحاث والإجراءات العملية التي اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه النازلة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟