السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تقوم وزارتكم بتدبير الحركة الانتقالية لمواردها البشرية وفق نظام لا يأخذ بعين الاعتبار طموحات الراغبات والراغبين في المشاركة في هذه الحركة. وتعطى الأسبقية، وفق هذا النظام، للحركة الانتقالية المحلية تليها بعد ذلك حركة انتقالية جهوية ثم الوطنية في نهاية المطاف، وهو ما يرجح انتقال الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية في نفس المجال الجغرافي أولا قبل توسيعه إلى مجال أوسع، وهو ما يقصي الكثير من الطامحين في تغيير مواقع عملهم. إن فتح الحركة الانتقالية في مجال محدد مستقطب للأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، يعطي، وفق النظام المعمول به حاليا، الحق فقط للعاملين فيه من أجل التقدم بطلباتهم للانتقال إلى المناصب الشاغرة فيه، بغض النظر عن سنوات أقدميتهم، مما يحرم العاملين المعينين في مناطق نائية وبعيدة من التقدم للانتقال إلى هذه المجالات مهما كان أداؤهم وسنوات أقدميتهم، ونتيجة ذلك، هي اقتصار الانتقالات في الرباط أو الدار البيضاء مثلا على العاملين فيهما، واقصاء العاملين في المناطق النائية من الانتقال إليها. ولتصحيح هذا الخلل، فإن المطلوب هو عكس نظام الحركة الانتقالية من خلال البدء بالحركة الوطنية تم الجهوية، وأخيرا المحلية، وهو ما يضمن احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في حركية العاملين بوزارتكم. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح الوضع الذي بسطناه في هذا السؤال؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.