السيد الوزير المحترم، يعتبر نظام المقاول الذاتي نظامًا حديثًا يسعى إلى احتواء فئة عريضة من المهنيين والحرفيين و التجار، قصد تنظيمهم و تأهيلهم و مساعدتهم على الاندماج في الاقتصاد الوطني. ومن الامتيازات التي يحظى بها هذا النظام هو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن هذا الامتياز أصبح حاجزا لاستفادة المقاول الذاتي من التعامل مع الشركات في القطاع الخاص الذين لا يقبلون فواتير المقاول الذاتي نظرا لعدم توفرها على بند الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يحول دون أن ينفتح هذا النظام على القطاع الخاص و يساهم في محدودية نشاطه إلى حد كبير، مما يفقد أهداف هذا النظام في تشجيع هذه الفئة من الحرفيين و تنشيطها و دمجها في الرواج الاقتصادي الوطني . لهذا نسائلكم السيد الوزير : - ماهي التدابير التي ستقومون لجعل هذا الامتياز لصالح المقاول الذاتي و تشجيع القطاع الخاص على التعامل معه عبر هذه الفواتير الخاصة بنظام المقاول الذاتي ؟