كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بين الفينة والأخرى تتعالى أصوات ساكنة جماعة سيدي علي بلقاسم التابعة لإقليم تاوريرت، وكذا هيئات المجتمع المدني بها، لتؤكد أن الثروة الغابوية وبالأخص نبات الأزير (إكليل الجبل) على مستوى ذات الجماعة، تتعرض إلى عملية اجتثاث وسرقة مفضوحة في واضحة النهار وبتواطؤ من الجميع . وحيث يؤكدون، أنه بعد إجراء عملية السمسرة تحت إشراف المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوجدة، في بحر شهر أبريل الماضي لقطعتين من الأزير بتراب الجماعة، آلت الصفقة الأولى لفائدة تعاونية محلية لأبناء الجماعة، والثانية لفائدة أحد المقاولين وهو الممول الرسمي للتعاونية، لم يتم أداء الدفعة الأولى من مستحقات الجماعة إلا من طرف التعاونية أما الصفقة الثانية فقد تخلى عنها الفائز بها، وهو حق أريد به باطل إذ أن صاحب التعاونية وفي تواطؤ مكشوف مع مصالح المياه والغابات، هو من تولى استغلال الحصة المتخلى بتخصيص سعر مغري لساكنة المنطقة وتشجيعه لهم وبالتالي استغلاله للمنطقتين على حساب حقوق الجماعة ودون أن تتدخل مصالح المياه والغابات، بل ودون أن تقوم المديرية الجهوية بإعادة الإعلان عن صفقة الحصة المتخلى عنها ودون أي إجراء يذكر بل اكتفت المصالح الإقليمية بالتدرع بقلة الموارد البشرية ومطالبتها للجماعة في اجتماع رسمي بتعيين حراس على نفقتها. وحيث أنه تشكل نبتة أزير " إكليل الجبل" موردا هاما للعيش بالنسبة لساكنة ذات الجماعة، وتشكل مصدر عيش لذوي الحقوق والمستخدمين، كما تعتبر من بين أهم مصادر ميزانية الجماعة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي آليات حماية نبتة أزير " إكليل الجبل" في جماعة سيدي علي بلقاسم بإقليم تاوريرت؟ ـ ما مدى صحة التواطؤ الحاصل في هذا الملف؟ ـ ولماذا لم يعلن من جديد على الصفقة المتخلى عنها؟ ـ وما هي حيثيات وأسباب إلغاء الصفقة المذكورة؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح الوضع؟