أصدرت وزارة السياحة بطاقات بيوميترية جديدة للمرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط تعجيزية حسب المادتين 5 و 6 من القانون 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والتي من شأنها أن تؤدي بعدد كبير من المرشدين إلى البطالة، مما يعود سلبا على السلم الاجتماعي، الذي أعطاه صاحب الجلالة اهتماما كبيرًا في إطار البرنامج التنموي. ويطالب العديد من المرشدين السياحين بمراجعة هذه النصوص، لما لها من أثر سلبي على مهنة الإرشاد و عائلات المرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية، خاصة وأن هذا القطاع يعد حلقة مهمة في النسيج السياحي والاقتصاد الوطني، ورافدًا من روافد جلب العملة الصعبة والاستثمارات للوطن. فتحديد مدة صلاحية الاعتماد تمنع المرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية من أي تعاقد، سواء كان مع البنوك، من أجل الاقتراضات للسكن، أو مع شركات التأمين وحتى للحصول على التأشيرات وغيرها. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمراجعة شروط تجديد بطاقات الاعتماد للمرشدين السياحيين؟