Written Questions

لا زال يسجل عجز كبير على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أغراضها وأنواعها، فضلا عن عدم توزيعها بشكل منصف على كافة التراب الوطني، وخاصة في المناطق والأقاليم الأكثر فقرا واحتياجا لخدماتها. وبغية الاطلاع على التقدم الحاصل في معالجة هذه الإشكالية منذ صدور القانون رقم 65.15، وآثاره في توسيع وخلق التوازن في تغطية هذه المؤسسات لكافة التراب الوطني وتحسين وتطوير خدماتها في كل جهة من جهات المملكة، نسائلكن السيدة الوزيرة عما يلي : - ما هي وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة بأقاليم جهة كلميم واد نون؟ - ما هو الدعم العمومي الذي تستفيد منه هذه المؤسسات أو الجمعيات المشرفة عليها؟