Written Questions
الفريق
Group of Authenticity and Modernityواضعي السؤال
تنص المادة الرابعة من الباب الثاني من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع على أنه " يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع" وأنه "يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي". ولأجل الاطلاع عن التقدم الحاصل في تنزيل هذه المقتضيات الهامة على مستوى كل جهة، نسائلكم عما يلي : - ما هي وضعية استغلال المقالع بجهة درعة تافلالت في ظل تطبيق القانون رقم 27.13 السالف الذكر؟ - ما هو التقدم المحرز في إعداد وتنزيل المخطط الجهوي للمقالع لجهة درعة تافلالت؟