السيد الوزير المحترم، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي عقب منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي الأخير، أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وأن الأمر سيشمل فقط بعض النقط، والتي سيشتغل عليها الطرفان لإيجاد حلول قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيعقد الجانبان اجتماعا ثانيا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في إيجاد حلول للنقط التي فيها خلاف، لخلق توازن تجاري بين البلدين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -النقاط التجارية والخلافية بين المملكة وتركيا، والمقترحات المغربية لخلق توازن تجاري بين البلدين، أخذا بعين الاعتبار حماية المقاولات المغربية التي تستورد منها ؟