السيد الوزير المحترم، منذ دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في يوليوز 2016 لم تسفر عمليات الحجز والإتلاف عن القطع مع عهد الميكا؛ بل لم تفض القوانين و دورية رئيس النيابة العامة الداعية إلى تكثيف الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة بلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها ،من القضاء عليها ،فرغم تقديم الحكومة لمجموعة من الحلول البديلة ،ومواكبة الشركات المصنعة للأكياس البلاستيكية ودعمها ماديا ،لم تستطع كبح انتشار الأكياس البلاستيكية ،فالتهريب ،ونشاط بعض المصانع السرية ؛أغرق السوق بالأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة، رغم تواصل عمليات الزجر ،والتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية على الكائنات الحية ،لأجل ذلك ، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لضمان نجاح قانون زيرو ميكا ،وكيف ستتصدى لعمليات تهريب هذه المادة ؟