تشتكي مجموعة من ذوي الحقوق بجماعة سيدي علي بن قاسم، دائرة دبدو بإقليم تاوريرت، من الخروقات التي عرفتها عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق، وما ترتب عن ذلك من ضياع حقوق الساكنة الذين تضرروا كثيرا من هذا التحديد التعسفي والغير منصف. وأمام هذا الوضع، قدم المعنيين بالأمر العديد من الشكايات والتظلمات للسلطات المختصة، مفادها ضمان حقهم المشروع في الإستفادة من الأراضي السلالية للجماعة المذكورة، على اعتبار أن مجموعة منهم لم يشملها الإحصاء، ولم يتم إدراج أسمائها بلائحة الأسماء المستفيدة من أراضي الجموع، ومع العلم أن جلهم مزداد بهذه الأراضي، وقضى فيها أزيد من 50 سنة. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن المعايير التي تخول الإستفادة من أراضي الجموع، وماهو دور سلطة الوصاية في الإشراف على هذه العملية، حتى يتمكن ذوي الحقوق من الإستفادة من التوزيعات بشكل عادل وبدون أي تمييز، كما نلتمس منكم إيفاذ لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع للوقوف بعين المكان على الاختلالات التي شابت هذه العملية التي خلفت سخطا واستياء عميقين لدى الساكنة المعنية.