وبعد، فإن فئة من الأعوان، بقدر عددهم بالعشرات، يشتغلون بمراكز تسجيل السيارات عبر التراب الوطني، دون وضعية إدارية واضحة، ودون تغطية صحية، ودون تقاعد. وعليه، يشرفني أن أسائلكم عن الإجراءات التي تتخذونها لتسوية وضعية هؤلاء الأعوان، خاصة مع إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.