رغم أهمية القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة في منظومة القوانين المرتبطة بالتنمية المستدامة، وعلما مبدئيا بأن النص القانوني خاضع للتحيين بسبب المستجدات والاجتهادات العلمية في الموضوع، فقد لوحظ في قراءتنا للقانون المذكور أن الملحق المتعلق بالأنشطة الخاضعة لمسطرة دراسات التأثير على البيئة يعرف ثغرات عديدة، مما يجعل القانون عرضة لعدة انتقادات من طرف المستثمرين، وحتى بالنسبة للإدارات العمومية في إطار التنفيذ، ونخص بالذكر على سبيل المثال الأنشطة المتعلقة بالمقالع، حيث أن هذا القانون 12.03 يستثني مقالع الأحجار من مسطرة الدراسة، وهذا ما يتعارض مع مقتضيات القانون 13-27 المتعلق بالمقالع. إذ أن أشغال تهيئة كورنيش بعض الشواطئ التي لا تخضع لمسطرة الدراسة (كما وقع في كرنيش المهدية بالقنيطرة)؛ كما أن معظم التجزئات السكنية الكبرى، وتصاميم التهيئة لا تقوم بدراسات التأثير على البيئة. ونظرا لأهمية الموضوع في المنظومة البيئية، في إطار انخراط المغرب في عمليات التنمية المستدامة، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذونها لتحيين القانون 12.03. - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لحث القطاعات المعنية بالبنية التحتية والتعمير لتنفيذ مقتضيات القانون المذكور؟