رغم أهمية قطاع المقالع في إنجاز البنية التحتية الوطنية و إنعاش قطاع البناء بالمواد الأولية و رغم صدور القانون 13-27 المتعلق بالمقالع و مرسومه التطبيقي، و رغم تحذيرات السكان المجاورين و جمعيات المجتمع المدني و حسب ما توصلنا إليه في زيارات ميدانية بجوار الطريق الإقليمية رقم 4232 الرابطة بين الخنيشات و جرف الملحة، فإن الآثار الملاحظة هو توسع كبير جدا لعرض الوادي و تآكل كبير للأراضي الفلاحية و حتى الأراضي المجاورة لنفس الطريق الإقليمية، كذلك لوحظ وجود شركات تشتغل ليل نهار في عملية طحن الحصى لمدة طويلة و إغلاق مقالع دون القيام بإعادة أشغال التهيئة و من هنا يطرح التساؤل عن مدى احترام القوانين المتعلقة بالمقالع و دراسة التأثير على البيئة و الكمية المستخرجة كما هو متفق عليه في وصل تصريح الاستغلال و دراسة التأثير على البيئة. و أخيرا تبين خلال الرؤية بالعين المجردة و الصور الفضائية على موقع google earth أن مجرى الوادي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب كثرة الاستغلال، إظافة إلى الشبكة الطرقية التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب مرور الشاحنات. و لهذا، و نظرا للأضرار المرتبطة بالاستغلال ، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستقومون بها لتكثيف المراقبة و إعادة تقييم الكميات المستخرجة كما هو متفق عليه مسطريا مع المستغلين. وما هي الإجراءات المزمع القيام بها لإصلاح الطرق المتضررة و حماية أراضي السكان المجاورين، علما أن وزارتكم عبر وكالة الحوض المائي لسبو قد قامت بدراسة لمخطط استغلال الملك العمومي المائي لورغة كمقالع و بالتالي ماهي المناطق الممنوعة الاستغلال و هل هناك تصميم مديري للمقالع بالإقليم؟