Written Questions

على إثر عملية إعادة ترتيب بعض موظفي وزارة التربية الوطنية الذين كانوا أساتذة في إطار متصرف من الدرجة الثالثة عقب تخرجهم من السلك العادي للتكوين في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، والذين غيروا الإطار السابق من دون تغيير في الدرجة (السلم 10 ). وبما أن المرسوم 2.82.92 المؤرخ في 28 ربيع الأول 1403( 13 يناير 1983) الذي صدر بشأن كيفية تطبيقه منشور رقم 27-86-وع للسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية الصادر في 24 يناير 1986 ،والذي يقضي بأن" الموظفين الذين ينتقلون من اطار الى آخر عملا بالقواعد النظامية بدون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية ". لكن وبالرغم من اعتماد المرسوم السالف الذكر ضمن حيثيات ديباجة قرار إعادة الترتيب بعد الترسيم الخاص لبناء وضعيتهم الجديدة، فإن تطبيق العملية لم يستجب للنصوص التشريعية المذكورة، على اعتبار ترتيبهم من نفس الرتبة المحصل عليها في إطارهم السابق ابتداء من تاريخ الترسيم لكن بتاريخ مغاير للتاريخ الأصلي المحصل فيه على هذه الرتبة، وذلك بتأخير تاريخ الحصول عليها لمدة سنة. ومن جهة أخرى، وعلى مستوى تاريخ الحصول على الدرجة( السلم 10) في الإطار الجديد ، فقد تم اعتماد تاريخ تسمية وتعيين المعنيين فيه، كتاريخ احتساب الأقدمية في هذه الدرجة، عوض احتساب تاريخ الحصول عليها في الإطار السابق، كونهم لم يغيروا السلم، مما ألحق بهم ضررا يتنافى والنصوص الجاري بها العمل في هذا المجال، وأثر على أوضاعهم الإدارية وأفقدهم مكتسباتهم وحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون ، علما أن تأخير ترقيتهم في الرتب، أفقدهم أقدمية لا تقل على سنتين في درجتهم الحالية، مما سيحرمهم من حقوقهم في الترقي الى السلم الموالي والترشح لمناصب المسؤولية، التي تشترط قضاء سنوات من الاقدمية. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ما مدى درجة التقيد بالمساطر واحترام النصوص التشريعية الجاري بها العمل أثناء بناء الوضعيات الإدارية الجديدة لهذه الفئة من موظفي الوزارة؟ 2- ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل رفع الضرر الحاصل لدى هذه الفئة، لتصحيح وضعياتهم الإدارية؟ حتى يتمكنوا من الترقي عن طريق الكفاءة المهنية والترشح لمناصب المسؤولية وفق الشروط المطلوبة وضمنها سنوات الاقدمية.