لا يخفى عليكم الأهمية البالغة التي تلعبها القنصليات في تقديم خدمات القرب لأفراد الجالية المغربية بالخارج، كما لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي يقوم به الموظف والعون القنصلي في هذا الصدد. وإذا كان موظفو وأطر القنصليات التابعون لسلك الموظفين بوزارة الخارجية يتمتعون بحقوقهم طبقا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بهم، ولا سيما في ما يتعلق بالتأمين عن المرض و الاقتطاع من أجل التقاعد، فإننا لاحظنا أن فئة مهمة من الأعوان القنصليين وهم المغاربة المتعاونون المحليون الذين يتم توظيفهم بناء على عقود عمل مدنية رسمية و يقومون بمهام إدارية مهمة جدا في تقديم جميع الخدمات القنصلية من جوازات السفر والحالة المدنية وغيرها مقابل أجور زهيدة جدا مقارنة مع ساعات العمل، فإنهم غير مؤمنون عن المرض ولا يوجد أي صندوق لادخار تقاعدهم. هذا الوضع يجعل هذه الفئة عرضة للضياع هم وأسرهم وعرضة للمجهول في حالة الأمراض المستعصية، إضافة إلى عدم تمكينهم من أي رواتب تقاعد بعد وصول سنه القانونية. كما أن هذا الأمر يعد خرقا واضحا لجميع قواعد تنظيم الشغل وتراجعا عن الضمانات الممنوحة للشغيلة العاملة بمرافق الدولة المغربية إضافة إلى أنه خدمة مجانية لأعداء المغرب في ما يتعلق بالوضع الحقوقي والإنساني للمواطن المغربي. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما تقومون به من أجل الاهتمام بهذه الفئة من المغاربة ومن الشغيلة الأجنبية بمرافق الدولة المغربية بالخارج ومن أجل احترام التزامات المغرب القانونية في مادة حقوق الشغيلة والموظفين بغية مزيد من إشعاع المملكة على المستوى الحقوقي والإنساني.