السيد الوزير المحتــرم، دخل قانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ منذ 12مارس 2019. وحدد أجل سنة لمختلف الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية من أجل النشر الاستباقي للمعلومات التي تتوفر عليها. وبما أن هذا العمل الهام يقتضي توفر الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية خاصة رقمنة المعطيات وأرشفتها بطريقة حديثة تسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. فإنني أسائلكم السيد الوزير: -ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتنزيل مقتضيات القانون 13-31؟ -و ماهي تدابير المصاحبة التي ستقومون بها إزاء الجماعات الترابية لتفعيل هذه المقتضيات القانونية في أحسن الظروف؟