Skip to main content

Written Questions

Question number: 15247
Subject: تأشير السلطة الإقليمية بجرسيف على ميزانيات الجماعات الترابية رغم عدم مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
جرسيف Finance and Economic Development Committee
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الثانية من المادة 183 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه "يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات.. إلخ"، وتنفيذا لها صدر المرسوم رقم 2.16.307 بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها، وكذا قرار وزير الداخلية رقم 671.18 بتاريخ 07 مارس 2018 بتحديد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، وأوضحا (المرسوم والقرار) طريقة إعداد مشروع البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعات. وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه "تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ إفتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس، وتنفيذا لها صدر المرسوم رقم 2.16.316 بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وحدد هذه الوثائق الضرورية، ويتعلق الأمر بست بيانات، ومشروع نجاعة الأداء ومذكرة تقديم. وحيث أن الرسالة التوجيهية للسيد وزير الداخلية عدد F/3788 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، أشارت إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية المشار إليها سلفا. وحيث أن المقرر المتعلق بالميزانية لدى الجماعات، يعتبر من بين المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، حسب مضمون المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وحيث أنه من الملاحظ أن معظم الجماعات الترابية بإقليم جرسيف (جماعة تادرت نموذجا) لا تحترم هذه النصوص التشريعية والتنظيمية، رغم أنها صدرت بهدف حكامة أدائها. وحيث أنه من الملاحظ أيضا أن السلطات الإقليمية بجرسيف تؤشر على ميزانياتها دون إلزامها بتطبيق القانون. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب تأشير السلطات الإقليمية بجرسيف على ميزانيات الجماعات الترابية رغم عدم مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة في صلب هذا السؤال؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام بذلك؟