السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، كما تعلمون، فقد تمت المصادقة البرلمانية على القانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تلت إصدارهما نشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بهما، وهو أمر ننوه به. وعلاقة بالمرسوم رقم 2.19.719 القاضي بتطبيق القانونين أعلاه، فقد توصلتُ بكتاب من "التنسيقية الوطنية للمروضين الطبيين في المغرب"، عبرت من خلاله عن "مفاجئتها بإقدام الحكومة على اصدار هذا المرسوم دون تحقيق التوافق المطلوب بشأنه مع وزارتكم ووزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وهو ما أدى، حسب الكتاب ذاته، إلى "فرض دخل جزافي يفوق قدرة المهنيين المهدد أغلبهم بإغلاق عياداتهم". وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتبعة لإنصاف هذه الفئة التي تضررت من تجاهل مقترحاتها، ومن إجباراها على أداء انخراطات تفوق قدرتها الشرائية؟ وتفضلوا بقبول اسمى عبارات التقدير والاحترام.