السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الاعلى الاخير حول التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الصحة، أنه بخصوص مجموعة من الصفقات، هناك فارقا زمنيا "كبيرا" بين الأجل التعاقدي والأجل الفعلي (من تاريخ أول أمر ببدء الأشغال وتاريخ التسلم المؤقت للأشغال دون الأخذ بعين الاعتبار أوامر إيقاف الأشغال) وإن كانت الوزارة قد طبقت غرامات التأخير في حق المماطلين. كما لوحظ أيضا أن عددا من الصفقات تم بشأنها تجاوز الغلاف المالي المخصص لها مقارنة مع التقديرات الأولية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الاجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل ضبط آجال الانجاز والغلاف المالي المخصص للصفقات؟