Written Questions

يعتبر إحداث وتسيير مواقف السيارات من المرافق التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية، حيث تعمد إلى كرائها سواء لأشخاص ذاتيين أو لشركات التدبير المفوض ، وما للأمر من انعكاس إيجابي في ضخ موارد مالية مهمة في مالية هذه الجماعات، إضافة لتنظيم حركية وسائل النقل. ولئن كان هدا القطاع يوفر فرص عمل مهمة ويمتص عددا كبيرا من المعطلين، خاصة من الفئة الهشة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية اجتماعيا واقتصاديا ، إلا أن لجوء الكثيرين إلى ممارسة مهنة الحراسة بشكل عشوائي ودون أي ترخيص من أية جهة مخولة، وفرض واستخلاص إتاوات، يتسبب في فوضى ومشاكل وحدوث مواجهات مع أصحاب السيارات تطورت أحداثها، في الكثير من الحالات، إلى محاضر الشرطة. إن هذه الظاهرة باتت بالغة الإزعاج وتؤرق المواطنين بشدة (وحتى الأجانب في المدن السياحية)، مما يحتم المعالجة القانونية والتنظيمية لمكامن الخلل في تدبير هذا المرفق، كأن يتم قصر حراسة السيارات على مواقع محددة ومعلومة؛ بإشارات توضح فيها التعريفة وإلزام كل ممتهن لهذا العمل بالحصول على ترخيص من الإدارة ، وحمل ما يثبت ذلك من زي وشارات معتمدة. وبناء عليه، نسائلكم عما يلي : - ما هو تقييمكم لحجم هذه الظاهرة وآثارها على طمأنينة وسلامة وأمن المواطنين؟ - ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة النظر في منظومة تدبير هذه المهنة للحد من حالة الفوضى والتسيب التي تسودها؟