Written Questions

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي يلعبه الأساتذة الباحثين، نواب العمداء والمديرين المساعدين، في ضمان السير العادي للمؤسسات التي يزاولون بها مهامهم. حيث تتجاوز هذه المهام في غالب الأحيان تلك المنوطة بتخصصاتهم لتشمل المساهمة في التدبير اليومي وتطوير مؤسساتهم، غير أنه في المقابل، لاتحضى هذه المهام والتضحيات التي يقومون بها بالاعتبار اللازم من أجل إنصافهم، بدء بأبسط الحقوق التي يضمنها القانون، تلك المتعلقة بالحق في الترقي مرورا إلى التعويضات الممنوحة لهم. كما أنه، ومنذ صدور المرسوم رقم 2.13.542 صادر في 13 من رمضان 1434 (22 يوليو 2013) بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظامين الأساسين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا والذي، سوى بشكل استثنائي الملفات العالقة بالنسبة للأساتذة المزاولين للمهام الإدارية إلى غاية 2012، في حين بقيت وضعية هذه الفئة منذ فاتح يناير 2013 إلى غاية اليوم، معلقة نظرا لتضمين هذا المرسوم في مادتيه الأولى والثالثة كون الترقي ينبني على حصيص، وهو الأمر الذي يقف عائقا أمام تسوية الوضعية الإدارية لهاته الفئة التي ترى أن إعمال نظام الحصيص لا ينصفها، لإنخراطها التام في تسيير المؤسسات العاملة بها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ هذا المعيار للترقي، ثانيا لكونها تحرم من فرصتها للترقي إسوة بزملائها لكونهم لا يحق لهم وضع ملفاتهم لدى اللجان العلمية لمؤسساتهم قصد التباري، لكون هذا المرسوم يقف حاجزا أمام تحقيق ذلك. علما أن وضعهم في حالة التباري أمام زملائهم يعتبر أمرا غير منصف نظرا لانشغالهم بالعمل اليومي الإداري وأحيانا التنقل المتكرر أو الانخراط في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعرفها المؤسسات خصوصا في علاقتها مع فئة الطلبة. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا المشكل الذي يأرق فعليا السادة نواب العمداء والمديرين المساعدين، كما نلتمس منكم دراسة إمكانية ترقيتهم بشكل استثنائي منذ فاتح يناير 2013 ، وجعل هذا الترقي يتم بشكل سلس وبنسق استثنائي، تحفيزا لهم على انخراطهم الفعلي وبتفان في تسيير المؤسسات العاملين بها بمعية السادة العمداء والمديرين.