تداولت عدة منابر إعلامية، محلية ووطنية، ما سمي ب "فضيحة" قيام أحد الأشخاص (عضو بمجلس جهة بني ملال خنيفرة) بتوجيه رسالة (رسمية) باسم المجلس الجماعي لجماعة أولاد سعيد، بدون صفة أو تفويض قانوني يخول له ذلك، إلى رئيس مجلس الجهة (جهة بني ملال الخنيفرة)، تم بناء عليها (على هذه "الوثيقة") برمجة عدة مشاريع من قبل مجلس الجهة بالجماعة المذكورة دون علم مجلسها الجماعي أو رئيسها بذلك. وبالنظر إلى ما أثاره هذا التصرف من استغراب لدى الرأي العام الجهوي والمحلي، باعتباره تصرفا غير قانوني يمكن أن يرقى إلى جريمة انتحال صفة وتزوير وثائق رسمية، فإننا نسائلكم عما يلي : - فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الواقعة؟ - الإجراءات التي ستتخذونها لضمان حسن سير الجهة وفقا لمبدإ النزاهة والشفافية ومحاسبة كل من يسيء للمؤسسات الوطنية وخاصة منها التمثيلية التي تنبني على المصداقية و تعبّر عن إرادة المواطن؟