السيد الوزير المحترم، أظهر التقرير اللوجيستي لسنة 2018 الذي يصدره البنك الدولي عبر مؤشر LPI العالمي تقهقرا جديدا لترتيب بلدنا في هذا المجال الحيوي؛ إذ تم تصنيف المملكة في الرتبة 109 ضمن 160 دولة. علما أن المغرب احتل الرتبة 50 سنة 2012، ثم تقهقر الى الرتبة 86 سنة 2016، واعتبرت آنذاك حيفا من المنابر الإعلامية الدولية في التنقيص من قدرات المغرب في التطور اللوجيستيكي، ولم يتم القيام باللازم لإعادة الأمور الى نصابها . لا يخفى عليكم السيد الوزير أن هذه النتيجة تعتبر كارثية على سمعة بلدنا، رغم أنها لم تفاجئ المتتبعين؛ لأن العديد من المسؤولين في الشركات التي ترتبط مصالحها بهذه المجالات يرون أنهم عايشوا في الميدان معاناة أثناء عمليات التصدير والاستيراد، وعاينوا تراجع مستوى الخدمات والبطء الناتج عن البيروقراطية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق في الموضوع لمعاينة هذا التقهقر الذي لا يليق ببلدنا وسوف ينعكس سلبا على الصورة المثالية الخاصة بالمملكة في المنتظم الدولي وكما محاسبة المسؤولين عن هذا التراجع الخطير ؟ - عن التدابير الأخرى التي تعملون عليها من أجل تطوير هذا القطاع و تحسين ترتيب بلدنا على المستوى القاري والدولي؟