Written Questions

السيد الوزير المحترم، ألزم قانون المالية للسنة 2018 الجمعيات السكنية التي تأسست قبل 31 دجنبر 2017 بتقديم تصريح بوجودها لإدارة الضرائب، في أفق أداء ضريبة على الشركات في حالة عدم توفر شروط الإعفاء المنصوص عليها في قانون الضرائب. ولمحاربة التهرب الضريبي وبهدف تخليق الحياة الجمعوية النبيلة غير الهادفة للربح، جاء هذا الإجراء بعدما تبين أن بعضها يستغل الامتيازات الجبائية المخولة لها من أجل إنتاج السكن وإعادة بيعه، بل إن هناك بعض شركات الإنعاش العقـاري التي أنشــأت بطـرق ملتوية جمعيات سكنية لإنتاج السكن والتهرب من أداء الواجبات الضريبية عوض توفير السكن بشكل تضامني وبثمن التكلفة للمنخرطين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي المعايير التي تم اعتمادها في تطبيق هذه الضريبة، هل بإحتساب ثمن التكلفة كقاعدة، أم باعتماد الدليل المرجعي للأثمنة؟ - ماهو عدد الجمعيات السكنية التي خضعت للضريبة على الشركات، وما هو توزيعها الجغرافي؟ - ماهو حجم الإستثمار المالي الذي hستثمرته الجمعيات السكنية التي خضعت للضريبة على الشركات؟ - ماهي نسبة السكن الرئيسي من إجمالي الوحدات السكنية المنجزة؟ وما طبيعته؟