كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن العديد من الفلاحين الصغار على مستوى إقليم توجهوا إلى مؤسسة تمويل الفلاح من أجل الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم الصغرى. وحيث أن الوضع الاجتماعي لمجموعة منهم لا يسمح لهم بإرجاع ما بذمتهم، خاصة مع توالي سنوات الجفاف، مما جعلهم يطرقون أبواب وزارتكم ملتمسين منكم التفضل بإتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل دراسة إمكانية التدخل لدى المؤسسة المعنية بهدف حصولهم على الإعفاء، إذ ستجدون رفقة هذا السؤال لائحة الموقعين على رسالة استعطاف والمضرورين من ديون مؤسسة تمويل الفلاح. وحيث أن تدخل هذه المؤسسة بسبب الجفاف الذي تعرفه المنطقة، جعلها تعمل على إعادة جدولة الديون، دون تقديم أية إعفاءات، بل الأكثر من ذلك أن هذه الجدولة تدفع إلى الزيادة في الفوائد المترتبة عن الأصل والتأخير. وحيث أن إمكانية الإعفاء هي الحل الأنسب، خصوصا مع الخطوة الايجابية التي قدمت عليها الحكومة بمناسبة قانون المالية لسنة 2019 لما عملت على إلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة، في إطار الآلية التي تم وضعها لتسهيل حصول هذه الفئة على القروض البنكية خلال سنة 2002. وحيث أن العملية المتعلقة بالديون العالقة بذمة الفلاحين الصغار، مشابهة تماما للعملية المتعلقة بالديون التي كانت عالقة بذمة المقاولين الشباب. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل دراسة إمكانية إعفاء الفلاحين الصغار بإقليم جرسيف من الديون العالقة بذمتهم من طرف مؤسسة تمويل الفلاح؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟