السيد الوزير المحترم، تفعيلا للمقاربة التشاركية بين وزارة العدل ومختلف التمثيليات النقابية، تم الاتفاق على تفعيل مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من أجل إيجاد إطار مناسب ومنتظم لمعالجة مختلف المطالب الاجتماعية للشغيلة في جو حواري وممأسس يحفظ السلم الاجتماعي بالوازرة، ويساهم في تعزيز شرعية هيئات الوساطة وصيانة ثقة العاملين فيها. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم: - حول مدى التزام الوزارة بهذا الإجراء، وذلك وفق المنهجية التي تم الاتفاق عليها والتي تنصّ على عقد جلسة حوار كل أول جمعة من أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة،؟ مع الإبقاء على إمكانية عقد جلسات حوارات استثنائية كلما دعت الضرورة؟