السيد الوزير المحترم، فوجئ المهتمون بالشأن التربوي بإقصاء المذكرة الوزارية رقم 19×050 ، بتاريخ 30 ماي2019، والخاصة بتدريس مادتي اللغة العربیة والثقافة المغربیة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ـ وخاصة في الدول الأوروبية ـ برسم الموسم الدراسي2019/2020، من جديد لأساتذة اللغة الأمازيغية من هذا الحق، وهو ما يترتب عليه حرمان أبناء جاليتنا بالخارج من حقهم الدستوري في تعلم اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وباعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. هذا مع العلم أنه سبق وأن أجبتم السنة الماضية على سؤال كتابي في الموضوع نفسه تحت رقم :4895 بتاريخ 29 يونيو 2018، أن تعليم الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية بالخارج يقتضي : ـ وضع إطار قانوني بتنسيق مع كافة المتدخلين والمؤسسات المعنية ودول الاستقبال. ـ وضع برنامج تربوي متكامل لتدريس اللغة الأمازيغية بالخارج. ـ توفير الموارد البشرية للتدريس والاشراف التربوي. ـ إعداد المناهج والكتب والدعامات البيداغوجية في مجال تدريس الأمازيغية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن أسباب استمرار الوزارة في إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من تدريس هذه اللغة الدستورية لأبناء الجالية المغربية بالخارج باعتبارها رصيدا ثقافيا مغربيا مشتركا لجميع المغاربة، لا ينبغي أن يحرم من أي متعلم مغربي من تعلمه ؟ ـ وماهي الاجراءات التي اتخذتموها لتوفير المقتضيات الأربعة التي تضمنها جوابكم على السؤال الكتابي رقم: 4895 بتاريخ 29 يونيو2018، والمشار إليها آنفا، من أجل إنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية، وتمتيع أبناء الجالية المقيمة بالخارج من حقهم الدستوري في تعلم اللغة الأمازيغية ؟